في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمنعطفات حرجة تستوجب رصّ الصفوف وتغليب منطق الحكمة، تطفو - بكل أسف - على السطح أصوات مأجورة احترفت خلط الحقائق وتدوير الأكاذيب وصناعة روايات مفبركة، تستهدف رموزًا اجتماعية ووطنية قدّمت من رصيدها ما يعجز عنه مدّعو الفضيلة. وفي طليعة من طالته سهام الاستهداف مؤخرًا، الشيخ ريدان صالح محسن الوقزة مدير عام مديرية دمت، وهو الاسم الذي بات حضوره الاجتماعي والوطني أثقل من أن يزحزحه منشور مرتعش أو تحريض مدفوع الثمن.
فالشيخ ريدان الوقزة، بتاريخ أدواره وحكمة أدائه ودوره المفصلي في حلّ النزاعات الشائكة، ظلّ شاهدًا على اتزان سياسي واجتماعي جعله إحدى ركائز السلم الأهلي ومفتاحًا لحلول قبلية استعصت على كثيرين. وبرغم أن مديرية دمت تقع خارج نطاق سلطة الشرعية ولا تخضع للإدارة المحلية بشكل مباشر، إلا أن الوقزة ظل يؤدي واجبه تجاه الناس، ويسهم بجهده في تثبيت الاستقرار وخدمة المجتمع وفق الممكن والمتاح، دون أن ينجرّ وراء مسارات ضيقة أو مصالح ملتوية.
أما الادعاءات الواهية التي سطّرها المدعو زهير الجامد ومن يقف وراءه من محرّضين ومندسين، فلا تعدو كونها محاولة مهزوزة لإعادة تدوير اتهامات بائسة لا سند لها من وثيقة، ولا ظلّ لها من دليل، ولا ترتكز إلا على منطق المرتزقة الذين اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة. فمن يشير إلى “فساد” لا يقدّم وثيقة، ومن يتحدث عن “صفقة” لا يعرض مستندًا، ومن ينعق في فضاء التواصل لا يدرك وزن الكلمة ولا يعرف من القانون إلا اسمه.
وإزاء هذا الانحدار، يؤكّد الشيخ ريدان الوقزة احتفاظه بحقّه القانوني الكامل في مقاضاة كل من روّج أو اختلق أو موّل حملات التشهير والتحريض، وفي مقدمتهم المدعو زهير الجامد، ومن سانده أو ضخّ له معلومات مزيفة للإساءة إلى شخصه أو التشويش على دوره العام. فالقانون لا يعترف باتهام بلا برهان، ولا يحمي محرضًا ظنّ أن سمعة الرجال مرتع مباح للابتزاز والتشويه.
إن تصوير أدوار الوقزة الوطنية والاجتماعية على أنها “ملفات فساد” هو تشويهٌ بائس وقلبٌ مقصود للحقائق، ومحاولة فاشلة للنيل من شخصية أثبتت مواقفها أنها لا تبتغي إلا خدمة الناس وإطفاء الفتن، ولا تنشغل إلا بما يرفع عن المجتمع أثقال النزاعات وتعقيدات السلم الأهلي.
ومهما حاول صُنّاع الأكاذيب نفخ رواياتهم، ستبقى الحقيقة أعلى صوتًا، وسيظل الرصيد الاجتماعي للشيخ ريدان الوقزة أمتن من أن تنال منه منشورات مرتعشة كتلك التي دوّنها زهير الجامد، والتي لم تجلب لكاتبها سوى الشفقة على حاله ومنهج تفكيره.
إن صوت الرموز الوطنية لا تطفئه ضجيج الأبواق المأجورة، وإن نور الحقيقة لا يحجبه زيفٌ يُدار في غرف مظلمة. وسيبقى القانون حاضرًا لوضع حدّ لكل محرض، وكل مأجور، وكل من يظن أن الأعراض والسمعة الطاهرة أرضٌ مباحة للتشويه أو العبث.
0 تعليقات